قانون حماية البيانات الشخصيّة العُماني (المرسوم السلطاني 6/2022): ما يعنيه لموقعك
يسري قانون حماية البيانات الشخصيّة في عُمان منذ فبراير 2023، وانتهت مهلة السنتين لتوفيق الأوضاع في 5 فبراير 2026، ثمّ صار التعديل النافذ منذ 7 سبتمبر 2026 يمدّ القانون إلى المعالجة خارج السلطنة ويشترط الموافقة الصريحة. ولا يذكر القانون ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، لكنّه يعدّ المعرّفات الإلكترونيّة بيانات شخصيّة، فلا تعمل علامات التحليلات والإعلانات في موقعك قبل موافقة صريحة من الزائر.
فبراير 2026
نهاية مهلة توفيق الأوضاع
سبتمبر 2026
نفاذ التعديل (المرسوم السلطاني 68/2026)
72 ساعة
لإبلاغ الوزارة بأيّ اختراق
الجواب المختصر
هل يشترط القانون العُماني موافقة على ملفات تعريف الارتباط؟
لا يذكر أيّ قانون أو لائحة في عُمان ملفات تعريف الارتباط. لكنّ قانون حماية البيانات الشخصيّة يعدّ المعرّفات الإلكترونيّة بيانات شخصيّة، ويشترط منذ تعديل سبتمبر 2026 موافقة صريحة تستطيع جهة التحكّم إثباتها، إلّا في حالات قليلة محدّدة. وملفات التحليلات والإعلانات لا تدخل في أيّ منها، فهي في قراءتنا تحتاج إلى موافقة الزائر قبل أن تعمل.
هذه قراءة لتعريفات القانون لا إرشاد من الوزارة، إذ لم تنشر الوزارة شيئًا عن ملفات تعريف الارتباط. وأمران آخران يهمّان أيّ موقع: القانون صار يسري على الأشخاص في عُمان ولو أُدير الموقع من الخارج، وإرسال المعرّفات إلى خوادم تحليلات أو إعلانات خارج عُمان نقلٌ يحتاج إلى موافقة وتقييم للمخاطر.
المرسوم السلطاني رقم 68/2026 بتعديل بعض أحكام القانون (النصّ العربي، قانون)ما هو القانون
صدر قانون حماية البيانات الشخصيّة في عُمان بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022 في 9 فبراير 2022، ونُشر في الجريدة الرسميّة في 13 فبراير 2022، وبدأ العمل به بعد سنة، في 13 فبراير 2023.
ونفذت لائحته التنفيذيّة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34/2024، في 5 فبراير 2024، ثمّ مدّ القرار الوزاري رقم 6/2025 مهلة توفيق الأوضاع إلى سنتين، فصار الالتزام الكامل واجبًا منذ 5 فبراير 2026. وبعد ذلك عدّل المرسوم السلطاني رقم 68/2026 القانون، نافذًا منذ 7 سبتمبر 2026: فصار يسري على البيانات الشخصيّة للأشخاص في عُمان سواء جرت المعالجة داخل السلطنة أو خارجها، وصارت الموافقة صريحة بعد أن كانت كتابيّة، وأضافت مادّة جديدة الحالات الوحيدة التي تجوز فيها المعالجة دون موافقة، وليس بينها المصلحة المشروعة.
والجهة المختصّة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، دون إخلال باختصاصات مركز الدفاع الإلكتروني، ولا توجد في عُمان هيئة مستقلّة لحماية البيانات. وكثير من الملخّصات المنشورة سابق لتعديل سبتمبر 2026، فتحقّق من تاريخ أيّ مرجع تعتمد عليه.
ما يطلبه القانون من موقعك
- 01
موافقة صريحة قبل التتبّع
تحتاج المعالجة إلى موافقة صريحة من صاحب البيانات، على جهة التحكّم أن تستطيع إثباتها، ما لم تنطبق إحدى الحالات الواردة في المادّة 10 مكرّرًا الجديدة (المادّة 10 بعد تعديلها). ويُدخل القانون المعرّفات الإلكترونيّة في تعريف البيانات الشخصيّة (المادّة 1)، فمعرّفات ملفات تعريف الارتباط والإعلانات مشمولة. ولا يذكر أيّ نصّ عُماني ملفات تعريف الارتباط، وهذه قراءتنا للتعريفات، إذ لم تصدر الوزارة أيّ إرشادات بشأنها.
- 02
طلب موافقة واضح، بأيّ شكل يمكن إثباته
يجب أن يُكتب طلب الموافقة بصيغة واضحة وصريحة ومفهومة، يُذكر فيها اسم جهة التحكّم ووسيلة التواصل مع مسؤول حماية البيانات والأغراض (المادّة 10). وتقبل اللائحة التنفيذيّة الموافقة كتابةً أو إلكترونيًّا أو بأيّ وسيلة أخرى تحدّدها جهة التحكّم (المادّة 4)، فالنقرة المسجَّلة على الشريط شكل جائز.
- 03
مسؤول لحماية البيانات، معلَن
على كلّ جهة تحكّم أن تعيّن مسؤولًا لحماية البيانات الشخصيّة، دون حدّ أدنى لحجمها (المادّة 20)، وأن تنشر اسمه ووسيلة التواصل معه (اللائحة التنفيذيّة، المادّة 36).
- 04
لا تسويق دون موافقة صريحة
يحتاج إرسال المواد الإعلانيّة أو التسويقيّة لأغراض تجاريّة إلى موافقة صريحة مسبقة (المادّة 22 بعد تعديلها)، مع وسيلة لإلغاء الاشتراك توقف الرسائل دون مقابل. ولم تُحدَّث اللائحة التنفيذيّة بعد، فما زالت تنصّ على الموافقة الكتابيّة للتسويق.
- 05
النقل إلى الخارج يحتاج موافقة وتقييمًا
يحتاج نقل البيانات إلى خارج عُمان موافقةً صريحة من صاحبها، وجهةً مستقبِلة لا تقلّ حمايتها عن حماية القانون العُماني، وتقييمًا لمخاطر النقل (اللائحة التنفيذيّة، المواد 37 إلى 39). ومنصّات التحليلات والإعلانات المستضافة في الخارج هي الحالة المعتادة لأيّ موقع.
- 06
الاختراقات وسياسة الخصوصية والتصاريح
أبلغ الوزارة بالاختراق خلال 72 ساعة متى هدّد حقوق الأشخاص، وأبلغ هؤلاء خلال 72 ساعة متى كان الضرر جسيمًا (اللائحة التنفيذيّة، المادّتان 30 و32). وانشر سياسة الخصوصية في مكان ظاهر قبل المعالجة (اللائحة التنفيذيّة، المادّة 21). ولا يُشترط تصريح من الوزارة إلّا للبيانات الحسّاسة كالبيانات الصحّيّة والوراثيّة والحيويّة (المادّة 5).
العقوبات
تفرض المحاكم الغرامات الواردة في المواد من 25 إلى 30. وإلى جانبها تملك الوزارة الإنذار، ووقف التصريح أو إلغاءه، وفرض غرامة إداريّة لا تتجاوز 2,000 ريال عُماني عن كلّ مخالفة (المادّة 32، واللائحة التنفيذيّة، المادّة 44).
- 01
مخالفات الموافقة
غرامة من 500 إلى 2,000 ريال عُماني على مخالفة أحكام الموافقة الصريحة في المادّة 10 (المادّة 25 بعد تعديلها)، ومن 1,000 إلى 5,000 ريال على مخالفة واجبات مسؤول حماية البيانات أو موافقة التسويق (المادّة 26).
- 02
الإبلاغ عن الاختراقات والبيانات الحسّاسة
غرامة من 15,000 إلى 20,000 ريال عُماني على عدم الإبلاغ عن اختراق، أو معالجة بيانات حسّاسة دون تصريح، أو مخالفة أحكام بيانات الأطفال (المادّة 28).
- 03
النقل إلى الخارج
غرامة من 100,000 إلى 500,000 ريال عُماني على مخالفة أحكام نقل البيانات عبر الحدود (المادّة 29). وهذه أعلى شريحة في القانون، وتخصّ النقل وحده لا كلّ مخالفة.
- 04
الشركات
متى ارتُكبت الجريمة باسم شخص اعتباري أو لحسابه، فغرامته من 5,000 إلى 100,000 ريال عُماني (المادّة 30).
ما يقدّمه Arqam360 لموقع يخدم زوّارًا في عُمان
- 01
الموافقة قبل أن تعمل العلامات
يطلب الشريط افتراضيًّا موافقة كلّ زائر قبل تشغيل علامات التحليلات والإعلانات، وتبقى علامات Google مرفوضة عبر Consent Mode v2 حتّى يختار. وإن فعّلت اكتشاف النظام القانوني بحسب البلد، يرى زوّارك في عُمان نموذج الموافقة المسبقة والعربيّة لغةً افتراضيّة للشريط.
- 02
موافقة يمكنك إثباتها
يضع القانون عبء الإثبات على جهة التحكّم. ولذلك يُحفظ كلّ اختيار، ومعه أيّ تغيير لاحق، بتاريخه ووقته والفئات المقبولة والمرفوضة، ويمكن تصديره ملفًّا بصيغة CSV.
- 03
العربيّة أوّلًا، والإنجليزيّة معها
شريط عربيّ مكتوب بالعربيّة من اليمين إلى اليسار ومعه نسخة إنجليزيّة، ومولّد مجّاني لسياسة الخصوصية تختار فيه عُمان، ونموذج لسياسة ملفات تعريف الارتباط باللغتين.
- 04
حجب العلامات التي لا تقرأ Consent Mode
لعلامات مثل Meta Pixel وTikTok التي لا تقرأ Consent Mode، يتيح إعداد اختياري حجب النصّ البرمجي حتّى الموافقة. وهو معطَّل افتراضيًّا لأنّ الحجب قد يعطّل بعض الصفحات، ففعّله ثمّ تحقّق من صفحاتك.
التسلسل الزمني
صدور القانون
صدر المرسوم السلطاني رقم 6/2022 في 9 فبراير، ونُشر في الجريدة الرسميّة في 13 فبراير 2022.
بدء العمل بالقانون
بدأ العمل به في 13 فبراير 2023، بعد سنة من نشره.
اللائحة التنفيذيّة
نفذ القرار الوزاري رقم 34/2024 في 5 فبراير 2024، مع مهلة سنة لتوفيق الأوضاع.
نهاية المهلة
مدّ القرار الوزاري رقم 6/2025 المهلة إلى سنتين، فانتهت في 5 فبراير 2026.
تعديل القانون
نفذ المرسوم السلطاني رقم 68/2026 في 7 سبتمبر 2026: سريان على المعالجة خارج عُمان، وموافقة صريحة، وحالات جديدة للمعالجة دون موافقة، وغرامات معدَّلة.
اعرف ما يفعله موقعك قبل الموافقة
يفتح الفاحص المجّاني موقعك في متصفّح حقيقي، ويعرض ملفات تعريف الارتباط وأدوات التتبّع التي تعمل قبل أن يختار الزائر. وهذا هو الجزء من الامتثال الذي يستطيع أيّ أحد فحصه من الخارج.
افحص موقعكنتولّاه عنك
نركّب كلّ شيء على موقعك
نركّب شريط الموافقة، ونضبط وضع الموافقة من Google (Consent Mode v2)، ونختبر وسوم Google وMeta، وننشر سياسة الخصوصية بالعربيّة والإنجليزيّة. 299 دولارًا للتركيب، ثم 99.99 دولارًا شهريًا لكلّ نطاق.
regulations.omanPdpl.faq.title
regulations.omanPdpl.faq.subtitle
نعم، منذ 7 سبتمبر 2026. فالمادّة 2 بعد تعديلها تُخضع للقانون البيانات الشخصيّة للأشخاص في عُمان سواء جرت المعالجة داخل السلطنة أو خارجها، فالموقع الأجنبي الذي يجمع بيانات زوّار من عُمان مشمول.
ضع شريط موافقة عربيًّا على موقعك
يُركَّب الشريط في دقائق على WordPress أو Shopify أو زد أو أيّ موقع مبنيّ خصّيصًا. أمّا المسؤول وتقييم النقل والسجلّات فترتيبها عليك، والشريط أوّل ما يراه زوّارك. ابدأ مجّانًا، أو دع فريقنا يركّبه ويختبر علاماتك.