هل يسري القانون العُمانيّ على موقع يُدار من خارج عُمان؟

نعم، منذ 7 سبتمبر 2026. فقد عدّل المرسوم السلطانيّ رقم 68/2026 المادّة 2 ليسري القانون على البيانات الشخصيّة للأشخاص في عُمان سواء جرت المعالجة داخل السلطنة أو خارجها. فالموقع الذي يُدار من دبي أو الرياض أو أوروبا ويجمع بيانات زوّار من عُمان مشمول.

وكثير من الملخّصات المنشورة سابق للتعديل وما زال يصف القانون بأنّه مقصور على المعالجة داخل عُمان، فتحقّق من تاريخ أيّ مرجع تعتمد عليه.