هل يشترط قانون حماية البيانات الشخصيّة العُمانيّ الموافقة على ملفات تعريف الارتباط؟

لا يذكر أيّ نصّ عُمانيّ الكوكيز، لكنّ ملفات التحليلات والإعلانات تحتاج في قراءتنا موافقة الزائر أوّلًا. فالقانون يعدّ المعرّفات الإلكترونيّة بيانات شخصيّة، ويشترط منذ تعديل سبتمبر 2026 موافقة صريحة تستطيع جهة التحكّم إثباتها، إلّا في حالات قليلة محدّدة. وهذه الملفات لا تدخل في أيّ منها.

وهذه قراءة لتعريفات القانون لا إرشاد من الوزارة: فوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لم تنشر شيئًا عن ملفات تعريف الارتباط.

وتقبل اللائحة التنفيذيّة الموافقة كتابةً أو إلكترونيًّا أو بأيّ وسيلة أخرى تحدّدها جهة التحكّم، فالنقرة المسجَّلة على الشريط شكل جائز.