من يتولّى إنفاذ قانون حماية البيانات الشخصيّة العُمانيّ؟

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، دون إخلال بصلاحيّات مركز الدفاع الإلكترونيّ. ولا توجد في عُمان جهة مستقلّة لحماية البيانات. وللوزارة أن تصدر إنذارات، وأن توقف التصريح أو تلغيه، وأن تفرض غرامات إداريّة، أمّا الغرامات الأكبر في القانون فتفرضها المحاكم.

وتتلقّى الوزارة أيضًا بلاغات الاختراق، خلال 72 ساعة متى هدّد الاختراق حقوق الأشخاص، وتصدر التصاريح اللازمة لمعالجة البيانات الحسّاسة كالبيانات الصحّيّة والوراثيّة والحيويّة.