دليل الامتثال لقانون حماية البيانات الشخصيّة الأردني

نُشر القانون رقم 24 لسنة 2023 في الجريدة الرسميّة الأردنيّة بتاريخ 17 سبتمبر 2023، وأصبح نافذًا في 17 مارس 2024، مع مهلة سماح مدّتها سنة انتهت في 17 مارس 2025. وهو أوّل قانون أردني مخصّص لحماية البيانات الشخصيّة، ويتولّى الإشرافَ عليه مجلسُ حماية البيانات الشخصيّة المنشأ في رئاسة الوزراء. والقانون يقوم على الموافقة أوّلًا: تشترط المادّة 4/أ موافقة صاحب البيانات المسبقة لمعالجة بياناته الشخصيّة، ما لم تندرج المعالجة ضمن حالة يجيزها القانون نفسه. ويجب أن تكون الموافقة واضحة ومكتوبة، ومرتبطة بغرض محدّد ومدّة محدّدة، ومعروضة بصيغة مفهومة وسهلة الوصول بلغة بسيطة. وما يميّز نظام العقوبات شكلُه لا سقفُه — إذ تتراكم الغرامات الإداريّة يوميًّا ويُحدَّد سقفها بنسبة من الإيراد السنوي، فتتناسب المسؤوليّة مع حجم المنشأة.