دليل الامتثال لحماية البيانات في الكويت

الكويت هي دولة الخليج التي لا تملك قانونًا شاملًا لحماية البيانات، ويُقرأ هذا الغياب عادةً على أنّه غياب للالتزام. وليس كذلك. فثلاثة نصوص تحمل العبء بدلًا منه. يمنع قانون المعاملات الإلكترونيّة رقم 20 لسنة 2014 — قانون التجارة الإلكترونيّة — جمع المعلومات أو معالجتها دون موافقة صاحب الشأن، ويوجب أن تبقى البيانات الشخصيّة دقيقة ومحميّة. ويغطّي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 الدخول غير المصرّح به إلى البيانات. أمّا لائحة حماية البيانات رقم 26 لسنة 2024 الصادرة عن هيئة تنظيم الاتّصالات وتقنية المعلومات (CITRA)، والتي حلّت محلّ اللائحة رقم 42 لسنة 2021، فتفرض واجبات الموافقة والشفافيّة والإبلاغ عن الاختراق على مقدّمي الخدمة المرخّصين. وما يميّز الكويت عمليًّا ليس المعيار بل مسار الإنفاذ: لا توجد جهة وطنيّة لحماية البيانات تفتح ملفًّا أو تتفاوض على المعالجة أو توقّع غرامة إداريّة أوّلًا. فالتزام الموافقة قائم في نصّ جزائي، والمسؤوليّة ملاحقة قضائيّة لا خطاب من جهة تنظيميّة.