دليل الامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصيّة القطري

صدر القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصيّة في الجريدة الرسميّة القطريّة بتاريخ 29 ديسمبر 2016، ودخل حيّز النفاذ بعد ثلاثين يومًا، مع مهلة انتقاليّة مدّتها ستّة أشهر لتصحيح المعالجات القائمة. وهو أوّل قانون شامل لحماية البيانات يصدر في دول الخليج، قبل النظام السعودي بأربع سنوات وقبل القانون الاتّحادي الإماراتي بخمس. ينطبق القانون على البيانات الشخصيّة التي تُعالَج إلكترونيًّا، أو تُجمع إلكترونيًّا، أو تُعالَج بمزيج من الوسائل الإلكترونيّة والتقليديّة. ويتولّى الإنفاذَ قطاعُ الحوكمة والضمان السيبراني الوطني التابع للوكالة الوطنيّة للأمن السيبراني. أمّا الكيانات المسجّلة في مركز قطر للمال فتخضع لنظام منفصل هو لوائح حماية البيانات الصادرة عن المركز لسنة 2021.