قانون حماية البيانات الشخصيّة المصري (القانون 151 لسنة 2020): ما يعنيه لموقعك
يسري قانون حماية البيانات الشخصيّة في مصر منذ أكتوبر 2020، لكنّ الموعد الذي يهمّك هو 1 نوفمبر 2026: فاللائحة التنفيذيّة الصادرة في 1 نوفمبر 2025 منحت الشركات سنة واحدة لتوفيق أوضاعها. والقانون لا يذكر ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) بالاسم، لكنّه يعدّ المعرّفات على الإنترنت بيانات شخصيّة ويشترط موافقة صريحة لمعالجتها، فلا تعمل علامات التحليلات والإعلانات في موقعك قبل أن يوافق الزائر.
نوفمبر 2026
نهاية مهلة السنة لتوفيق الأوضاع
5 ملايين جنيه
أعلى شريحة غرامة · تتضاعف عند التكرار
72 ساعة
لإبلاغ المركز بأيّ اختراق
الجواب المختصر
هل يشترط القانون المصري موافقة على ملفات تعريف الارتباط؟
لا توجد في مصر قاعدة خاصّة بملفات تعريف الارتباط، فلا القانون 151 لسنة 2020 ولا لائحته التنفيذيّة يذكرانها. لكنّ القانون يعدّ المعرّفات على الإنترنت بيانات شخصيّة، ويشترط موافقة صريحة لمعالجة البيانات الشخصيّة ما لم يوجد أساس قانوني آخر، ولذلك تحتاج ملفات تعريف الارتباط والبيكسل التي تتعرّف على الزائر لأغراض التحليلات أو الإعلانات إلى موافقته قبل أن تعمل.
وهذا ما يقوله فصل مصر في دليل DLA Piper: القانون «لا يتضمّن قواعد خاصّة تنظّم ملفات تعريف الارتباط». وملفات تعريف الارتباط الضروريّة لعمل الموقع حالة مختلفة عن التتبّع. وفي حساب أيّ موقع تاريخان: القانون نافذ منذ أكتوبر 2020، ومهلة السنة التي بدأت مع اللائحة التنفيذيّة تنتهي في 1 نوفمبر 2026.
DLA Piper: قوانين حماية البيانات حول العالم، مصر (بالإنجليزيّة)ما هو القانون
القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصيّة هو القانون العامّ لحماية البيانات في مصر، صدر في 13 يوليو 2020 ونُشر في الجريدة الرسميّة في 15 يوليو 2020، وبدأ العمل به في أكتوبر 2020.
وظلّ خمس سنوات دون موعد عمليّ للالتزام، لأنّ لائحته التنفيذيّة لم تكن قد صدرت. ثمّ صدرت بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 816 لسنة 2025، المنشور في 1 نوفمبر 2025 والنافذ من 2 نوفمبر، فبدأت مهلة السنة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها.
وتنتهي المهلة في 1 نوفمبر 2026، وتكتبها بعض المكاتب 31 أكتوبر 2026، وهي السنة نفسها. ولم يُتَح نصّ اللائحة للعموم إلّا في 25 ديسمبر 2025، وأشار مكتب CMS إلى احتمال أن يأخذ المركز بموعد أبعد، لكنّ أيّ تمديد لم يُعلَن.
ويشرف على القانون مركز حماية البيانات الشخصيّة، وهو هيئة عامّة تتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يصدر التراخيص ويضع المعايير ويتلقّى الشكاوى ويفتّش. ويختلف القانون عن اللائحة الأوروبيّة العامّة لحماية البيانات في أمرين: جهة التحكّم وجهة المعالجة تحتاجان إلى ترخيص أو تصريح من المركز، والمخالفات جرائم تنظرها المحاكم الاقتصاديّة.
وعلى جهات التحكّم والمعالجة خارج مصر أن تعيّن ممثّلًا لها داخل مصر.
ما يطلبه القانون من موقعك
- 01
موافقة صريحة قبل التتبّع
يشترط القانون موافقة صريحة لجمع البيانات الشخصيّة أو معالجتها ما لم يوجد أساس قانوني آخر (المادّتان 2 و6)، ويُدخل في تعريف البيانات الشخصيّة المعرّفات على الإنترنت (المادّة 1). فمعرّفات ملفات تعريف الارتباط والأجهزة والبيكسل التي يمكن ربطها بشخص تشملها هذه الأحكام، ولذلك تحتاج علامات التحليلات والإعلانات إلى موافقة مسبقة. ولا يذكر القانون ولا لائحته ملفات تعريف الارتباط بالاسم.
- 02
أخبِر أوّلًا، واحفظ السجلّ
أبلغ الشخص بالغرض بوضوح قبل الجمع، واحفظ سجلًّا إلكترونيًّا آمنًا لكلّ موافقة بتاريخها وشكلها، واترك له حقّ سحبها (اللائحة التنفيذيّة، المادّة 2). وتمنح اللائحة المركزَ أيضًا سلطة اعتماد الآليّات المستخدمة للحصول على الموافقة.
- 03
ترخيص أو تصريح من المركز
تحتاج جهات التحكّم والمعالجة إلى ترخيص من المركز (للأشخاص الاعتباريّة، مدّته ثلاث سنوات) أو تصريح (مدّته سنة على الأكثر). وحتّى 100,000 سجلّ تكون رسوم الترخيص صفرًا، لكنّ الترخيص نفسه يبقى واجبًا، ولا يعفي أيّ مصدر المنشآت الصغيرة منه. وللتسويق الإلكتروني المباشر، والبيانات الحسّاسة، والنقل إلى الخارج، ترخيص مستقلّ لكلٍّ منها.
- 04
لا تسويق دون موافقة مسبقة
يحتاج التسويق الإلكتروني الموجَّه إلى الأفراد موافقةً مسبقة، وهويّةً واضحة للمرسل، وطريقة سهلة لإلغاء الاشتراك (المادّة 17)، ويجب حفظ سجلّات الموافقة ثلاث سنوات من آخر رسالة (المادّة 18).
- 05
مسؤول لحماية البيانات
على كلّ شخص اعتباري يعمل جهةَ تحكّم أو معالجة أن يعيّن مسؤولًا مؤهّلًا لحماية البيانات ويسجّله لدى المركز (المادّة 8).
- 06
الاختراقات والنقل إلى الخارج
أبلغ المركز بأيّ اختراق خلال 72 ساعة، ثمّ أبلغ المتأثّرين خلال ثلاثة أيّام عمل (المادّة 7). ونقل البيانات إلى الخارج، ومنه إرسالها إلى منصّات تحليلات أو إعلانات خارج مصر، يشترط أن تكون الحماية في بلد الوجهة لا تقلّ عن الحماية في مصر، وأن يصدر به ترخيص من المركز (المادّة 14).
العقوبات جنائيّة
تفرض المحاكم الاقتصاديّة الغرامات في القانون 151، لا المركز. أمّا سلطات المركز نفسه فتبدأ بالإنذار، ثمّ وقف الترخيص أو إلغائه، أو نشر المخالفة، أو وضع المنشأة تحت الإشراف الفنّي (المادّة 30).
- 01
المعالجة دون موافقة
غرامة من 100,000 إلى 1,000,000 جنيه على جمع البيانات الشخصيّة أو معالجتها أو الإفصاح عنها دون موافقة أو أساس قانوني آخر (المادّة 36)، وإن كان ذلك بقصد الربح أو الإضرار فالحبس ستّة أشهر على الأقلّ و/أو غرامة من 200,000 إلى 2,000,000 جنيه.
- 02
البيانات الحسّاسة والنقل إلى الخارج
الحبس ثلاثة أشهر على الأقلّ و/أو غرامة من 500,000 إلى 5,000,000 جنيه، على معالجة بيانات حسّاسة دون موافقة (المادّة 41) أو مخالفة قواعد النقل عبر الحدود (المادّة 42).
- 03
التسويق والتراخيص
غرامة من 200,000 إلى 2,000,000 جنيه على مخالفات التسويق الإلكتروني (المادّة 43)، ومن 500,000 إلى 5,000,000 جنيه على العمل دون الترخيص أو التصريح الذي يشترطه القانون (المادّة 45).
- 04
التكرار ومسؤوليّة المديرين
تتضاعف العقوبة عند التكرار، ويُسأل من يتولّى الإدارة الفعليّة للمنشأة إن علم بالمخالفة (المادّتان 47 و48)، فليست الخمسة ملايين جنيه سقفًا نهائيًّا.
ما يقدّمه Arqam360 لموقع يخدم زوّارًا في مصر
- 01
الموافقة قبل أن تعمل العلامات
يطلب الشريط افتراضيًّا موافقة كلّ زائر قبل تشغيل علامات التحليلات والإعلانات، وتبقى علامات Google مرفوضة عبر Consent Mode v2 حتّى يختار. وإن فعّلت اكتشاف النظام القانوني بحسب البلد، يرى زوّارك في مصر نموذج الموافقة المسبقة والعربيّة لغةً افتراضيّة للشريط.
- 02
سجلّات موافقة قابلة للتصدير
يُحفظ كلّ اختيار، ومعه أيّ تغيير لاحق، بتاريخه ووقته والفئات المقبولة والمرفوضة، جاهزًا للتصدير ملفًّا بصيغة CSV متى طلبه المركز أو أحد عملائك.
- 03
العربيّة أوّلًا، والإنجليزيّة معها
شريط عربيّ مكتوب بالعربيّة من اليمين إلى اليسار ومعه نسخة إنجليزيّة، ومولّد مجّاني لسياسة الخصوصية تختار فيه مصر والقانون 151، ونموذج لسياسة ملفات تعريف الارتباط باللغتين.
- 04
حجب العلامات التي لا تقرأ Consent Mode
لعلامات مثل Meta Pixel وTikTok التي لا تقرأ Consent Mode، يتيح إعداد اختياري حجب النصّ البرمجي حتّى الموافقة. وهو معطَّل افتراضيًّا لأنّ الحجب قد يعطّل بعض الصفحات، ففعّله ثمّ تحقّق من صفحاتك.
التسلسل الزمني
صدور القانون
صدر القانون رقم 151 لسنة 2020 في 13 يوليو، ونُشر في الجريدة الرسميّة في 15 يوليو 2020.
بدء العمل بالقانون
بدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره، لكنّه ظلّ دون موعد عمليّ للالتزام ما دامت لائحته التنفيذيّة غائبة.
صدور اللائحة التنفيذيّة
قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 816 لسنة 2025، نُشر في 1 نوفمبر 2025 ونفذ من 2 نوفمبر، فبدأت مهلة السنة لتوفيق الأوضاع.
إتاحة النصّ للعموم
أصبح نصّ اللائحة التنفيذيّة متاحًا للعموم في 25 ديسمبر 2025.
نهاية المهلة
يُنتظر أن تلتزم الشركات بحلول 1 نوفمبر 2026، ولم يُعلَن أيّ تمديد.
اعرف ما يفعله موقعك قبل الموافقة
يفتح الفاحص المجّاني موقعك في متصفّح حقيقي، ويعرض ملفات تعريف الارتباط وأدوات التتبّع التي تعمل قبل أن يختار الزائر. وهذا هو الجزء من الامتثال الذي يستطيع أيّ أحد فحصه من الخارج.
افحص موقعكنتولّاه عنك
نركّب كلّ شيء على موقعك
نركّب شريط الموافقة، ونضبط وضع الموافقة من Google (Consent Mode v2)، ونختبر وسوم Google وMeta، وننشر سياسة الخصوصية بالعربيّة والإنجليزيّة. 299 دولارًا للتركيب، ثم 99.99 دولارًا شهريًا لكلّ نطاق.
regulations.egyptPdpl.faq.title
regulations.egyptPdpl.faq.subtitle
لا يذكر القانون 151 لسنة 2020 ولا لائحته التنفيذيّة ملفات تعريف الارتباط. لكنّ القانون يعدّ المعرّفات على الإنترنت بيانات شخصيّة ويشترط موافقة صريحة لمعالجتها، فملفات تعريف الارتباط والبيكسل غير الضروريّة المستخدمة للتحليلات أو الإعلانات تحتاج إلى موافقة الزائر أوّلًا.
ضع شريط موافقة عربيًّا على موقعك قبل نوفمبر
يُركَّب الشريط في دقائق على WordPress أو Shopify أو زد أو أيّ موقع مبنيّ خصّيصًا. أمّا الترخيص والسجلّات والمسؤول فترتيبها عليك، والشريط أوّل ما يراه زوّارك. ابدأ مجّانًا، أو دع فريقنا يركّبه ويختبر علاماتك.