ما العقوبات في قانون حماية البيانات الشخصيّة المصري؟
عقوبات جنائيّة تفرضها المحاكم الاقتصاديّة لا المركز. فمعالجة البيانات الشخصيّة دون موافقة عقوبتها من 100,000 إلى 1,000,000 جنيه (المادّة 36). وجرائم البيانات الحسّاسة والنقل إلى الخارج عقوبتها الحبس ثلاثة أشهر على الأقلّ أو من 500,000 إلى 5,000,000 جنيه أو كلاهما. وتتضاعف العقوبة عند التكرار.
والعمل دون الترخيص الذي يشترطه القانون جريمة مستقلّة، عقوبتها من 500,000 إلى 5,000,000 جنيه (المادّة 45)، ويُسأل من يتولّى الإدارة الفعليّة للمنشأة إن علم بالمخالفة (المادّة 48).
وقبل أيّ دعوى، تسري سلطات مركز حماية البيانات الشخصيّة نفسه: الإنذار، ثمّ وقف الترخيص أو إلغاؤه، أو نشر المخالفة، أو وضع المنشأة تحت الإشراف الفنّي (المادّة 30).
راجعه طه، خبير الخصوصيّة لديناآخر مراجعة:
اقرأ دليل قانون حماية البيانات الشخصيّة المصري