موافقة الكوكيز · مصر

موافقة الكوكيز للمواقع في مصر

نعم، للملفات التي تتعرّف على الزائر. لا يذكر القانون المصريّ رقم 151 لسنة 2020 الكوكيز، لكنّه يعدّ المعرّفات على الإنترنت بيانات شخصيّة ويشترط موافقة صريحة لمعالجتها. ومنذ انتهاء مهلة السنة في 1 نوفمبر 2026، تحتاج ملفات التحليلات والإعلانات موافقة الزائر قبل أن تعمل.

احصل على فحصك المجانيّ عبر واتساب أو عبر البريد الإلكتروني افحص موقعي الآن

قرّرت؟ ادفع وابدأ

ما يجب أن يفعله شريط الكوكيز في موقعك

خمس نقاط من القانون رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذيّة.

موافقة صريحة قبل ملفات التحليلات والإعلانات
لا يعمل شيء يعتمد على معرّف على الإنترنت قبل أن يقبل الزائر. والشريط الذي يظهر بينما تعمل تلك الأدوات فعلًا لا يُحتسب.
المواد 1 و2 و6
قل أوّلًا ما تجمعه ولماذا
يُبلَّغ الزائر بالغرض بوضوح قبل جمع أيّ شيء.
اللائحة التنفيذيّة، المادّة 2
احفظ سجلًّا لكلّ موافقة
يُحفظ كلّ اختيار بشكل آمن إلكترونيًّا، بتاريخه وبالشكل الذي جاء به.
اللائحة التنفيذيّة، المادّة 2
اسمح للزائر بالسحب
الزائر الذي وافق يستطيع أن يسحب موافقته لاحقًا، ويُسجَّل التغيير أيضًا.
اللائحة التنفيذيّة، المادّة 2
احسب حساب النقل إلى الخارج
تصل البيانات إلى منصّات التحليلات والإعلانات خارج مصر، وهذا يشترط بلدًا لا تقلّ الحماية فيه عن الحماية في مصر وترخيصًا من مركز حماية البيانات الشخصيّة.
المادّة 14

أين يقف القانون اليوم

يسري القانون منذ أكتوبر 2020، وانتهت مهلة السنة التي منحتها لائحته التنفيذيّة في 1 نوفمبر 2026 دون إعلان أيّ تمديد. ويتولّى مركز حماية البيانات الشخصيّة الترخيص والتفتيش، أمّا الغرامات فجنائيّة تفرضها المحاكم الاقتصاديّة، من 100,000 إلى 1,000,000 جنيه على المعالجة دون موافقة، وتتضاعف عند التكرار.

دليل قانون حماية البيانات الشخصيّة المصري

كيف يفعل ذلك أرقام٣٦٠

العربيّة والإنجليزيّة

شريط مكتوب بالعربيّة، لا مترجَم آليًّا، من اليمين إلى اليسار، وإلى جانبه الإنجليزيّة.

الأدوات تنتظر الجواب

تبقى إشارات Google Consent Mode v2 على الرفض حتّى يختار الزائر، فتتوقّف أدوات Google و Meta.

كلّ اختيار مسجَّل

تُحفظ كلّ إجابة بتاريخها ووقتها، فتستطيع أن تُثبت من وافق ومتى.

يُثبَّت حيث تبني موقعك

تطبيق على Shopify و WordPress، أو سطر واحد من الكود في أيّ موقع. أو نثبّته لك.

الأسعار

باقة السياسات	$149	سياسة الخصوصيّة وسياسة ملفّات تعريف الارتباط لموقعك، مكتوبتان من فحص الموقع
باقة سنة	$1,499	نثبّت الشريط ونختبر أدوات Google و Meta ونتابع تشغيله، لموقع واحد
باقة 3 سنوات	$2,799	الخدمة نفسها لمدّة 3 سنوات، بسعر ثابت لمدّة 3 سنوات

اعرف ما يحمّله موقعك قبل الموافقة

فحص مجّانيّ يعرض ملفات تعريف الارتباط والأدوات في موقعك، وأيّها يعمل قبل أن يختار الزائر.

افحص موقعي الآن

أسئلة شائعة

هل أحتاج شريط موافقة لموقع يزوره أشخاص في مصر؟

لملفات التحليلات والإعلانات، نعم: فهي تعتمد على معرّفات على الإنترنت يعدّها القانون بيانات شخصيّة، والمعالجة تحتاج موافقة صريحة. ولا يذكر القانون ولا لائحته التنفيذيّة الكوكيز بالاسم.

هل انتهت المهلة؟

نعم. سرت اللائحة التنفيذيّة في 2 نوفمبر 2025 ومنحت المنشآت سنة واحدة انتهت في 1 نوفمبر 2026. ولم يُعلَن أيّ تمديد.

ما الغرامات؟

غرامات جنائيّة تفرضها المحاكم الاقتصاديّة: من 100,000 إلى 1,000,000 جنيه على المعالجة دون موافقة، ومن 500,000 إلى 5,000,000 جنيه على جرائم البيانات الحسّاسة والنقل والترخيص. وتتضاعف عند التكرار.

من يتولّى إنفاذ القانون؟

مركز حماية البيانات الشخصيّة، وهو هيئة عامّة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يُصدر التراخيص، ويتلقّى الشكاوى، ويفتّش.

هل يسري القانون إن لم تكن شركتي في مصر؟

على جهات التحكّم والمعالجة خارج مصر أن تعيّن ممثّلًا لها في مصر، وتمتدّ الأحكام الجنائيّة إلى بيانات المصريّين والمقيمين في مصر. وتنصح مكاتب المحاماة الشركات الأجنبيّة التي لها مستخدمون في مصر بأن تعدّ نفسها مشمولة.