ما العقوبات في قانون حماية البيانات الشخصيّة الأردني؟
مساران. إداريًّا، غرامة تصل إلى 500 دينار عن كلّ يوم تستمرّ فيه المخالفة، بسقف 3% من مجموع الإيرادات السنويّة للسنة الماليّة السابقة (المادّة 21). وجزائيًّا، للمحكمة أن تفرض غرامة من 1,000 إلى 10,000 دينار (المادّة 22). وسقف الإيرادات يعني أنّ المسؤوليّة تكبر بحجم المنشأة.
ويبدأ المسار الإداريّ بإنذار من الوحدة، فما تستطيع المنشأة أن تُظهره عندها، كسجلّات الموافقة، له وزنه. وتُضاعَف الغرامة القضائيّة عند التكرار (المادّة 22).
راجعه طه، خبير الخصوصيّة لديناآخر مراجعة:
اقرأ دليل قانون حماية البيانات الشخصيّة الأردني