هل يشترط قانون حماية خصوصيّة البيانات الشخصيّة القطريّ الموافقة على ملفات تعريف الارتباط؟

نعم، لملفات تعريف الارتباط التي لا يحتاجها الموقع ليعمل. يشترط القانون القطريّ (القانون رقم 13 لسنة 2016) الموافقة قبل معالجة البيانات الشخصيّة، وعلى المواقع أن تحصل عليها قبل تخزين الكوكيز غير الضروريّة أو تشغيل أدوات الإعلانات والتحليلات. والشريط الذي يظهر بينما تُحمَّل هذه الأدوات فعلًا لا يفي بالقانون.

ويجب أن تكون الموافقة قابلة للسحب، فتبقى إعدادات الشريط في متناول الزائر بعد إجابته الأولى. وينطبق القانون على البيانات الشخصيّة التي تُعالَج أو تُجمع إلكترونيًّا، وهذا يشمل ما يجمعه الموقع عن زوّاره.

والاستثناء هو الشركات المسجّلة في مركز قطر للمال: فهي تخضع للوائح حماية البيانات الخاصّة بالمركز لسنة 2021 لا للقانون القطريّ.