هل أحتاج إلى مسؤول حماية بيانات في الإمارات؟

في القانون الاتحاديّ، في ثلاث حالات فقط (المادة 10): معالجة تشكّل خطرًا كبيرًا على الخصوصيّة لاعتمادها على تقنيات حديثة أو كمّيّات كبيرة من البيانات، أو تقييم منهجيّ وشامل لبيانات حسّاسة يشمل التنميط، أو معالجة كمّيّات كبيرة من البيانات الحسّاسة. ولمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي معاييرهما الخاصّة.

ففي مركز دبي المالي العالمي، تعيين المسؤول إلزاميّ لهيئات المركز ولجهات التحكّم أو المعالجة التي تمارس أنشطة معالجة عالية الخطورة بصورة منهجيّة أو منتظمة (المادة 16)، ويجب أن يقيم في الإمارات ما لم يكن الدور ضمن مجموعة الشركة. والجهة التي لا يلزمها مسؤول عليها مع ذلك أن توزّع مسؤوليّة حماية البيانات داخلها، وأن تسمّي أصحابها للمفوّض متى طلب.

وفي سوق أبوظبي العالمي، يلزم المسؤول للسلطات العامّة، وللأنشطة الأساسيّة التي تتطلّب مراقبة الأفراد مراقبةً منتظمة ومنهجيّة على نطاق واسع، وللأنشطة الأساسيّة القائمة على معالجة واسعة النطاق لفئات البيانات الخاصّة. أمّا في القانون الاتحاديّ فيجوز أن يكون المسؤول موظّفًا أو متعاقدًا بعقد خدمة، ولا يُشترط وجوده في الإمارات.