هل أحتاج إلى مسؤول حماية بيانات في السعوديّة؟

في ثلاث حالات فقط حدّدتها اللائحة التنفيذيّة (المادة 32): إذا كانت جهة عامّة تعالج بيانات شخصيّة على نطاق واسع، أو إذا كانت أنشطتك الأساسيّة تتطلّب مراقبة الأفراد بانتظام وبصورة منهجيّة، أو إذا كانت قائمة على بيانات حسّاسة. ويجوز أن يتولّى الدور موظّف أو متعاقد من الخارج.

ومعظم المتاجر الإلكترونيّة ومواقع الشركات خارج هذه الحالات الثلاث، لكنّها تحتاج إلى ما تحتاجه كلّ جهة تحكّم: سجلّ لعمليّات المعالجة يمكن أن تطلبه سدايا (الأغراض، وأصحاب البيانات، والجهات المستقبِلة، والنقل إلى الخارج، ومدد الاحتفاظ)، وتقييم للأثر حين تعالج بيانات حسّاسة أو تربط بيانات من مصادر مختلفة أو تراقب الأفراد باستمرار.