أيّ قانون لحماية البيانات يسري في المناطق الحرّة الإماراتيّة؟

يتوقّف ذلك على المنطقة. فالجهات المنشأة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) تخضع لقانون حماية البيانات فيه رقم 5 لسنة 2020، والمنشأة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) تخضع للوائح حماية البيانات فيه لعام 2021، ولكلٍّ منهما جهته الرقابيّة. أمّا المناطق الحرّة التي ليس لها قانون خاصّ فيسري عليها القانون الاتحادي، المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2021.

وقانون المركز قريب جدًّا من GDPR، وله مفوّض حماية البيانات الخاصّ به، والجهة الرقابيّة في السوق هي مكتب حماية البيانات فيه، أمّا القانون الاتحادي فيراقب تطبيقه مكتب الإمارات للبيانات.

والشركة التي تبيع في الإمارات من الخارج تبدأ من القانون الاتحادي، فهو يسري أيضًا على الجهات خارج الدولة التي تعالج بيانات شخصيّة لأفراد داخلها.