متى لا تلزم الموافقة في قانون حماية البيانات الشخصيّة الإماراتي؟

حين تنطبق إحدى الحالات التي يستثنيها القانون، كتنفيذ عقد مع صاحب البيانات أو الوفاء بالتزام قانوني. فالموافقة هي الأصل في المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، والاستثناءات قائمة محدّدة. وإن اعتمدت على الموافقة فيجب أن تكون محدّدة وواضحة وصريحة، ويجوز سحبها في أيّ وقت.

ولا يتضمّن القانون نصًّا خاصًّا بملفات تعريف الارتباط، لكنّ ملفات التحليلات والإعلانات التي تحدّد هويّة الزائر تجمع بيانات شخصيّة، وطلب الموافقة قبل تشغيلها هو الطريقة العمليّة لتوفير أساس لها.

وتُستثنى من القانون فئات تنظّمها تشريعات أخرى، وتخضع الجهات في المناطق الحرّة التي لها قانون خاصّ بحماية البيانات، كمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، لقانونها. وكثير من التفاصيل ينتظر اللائحة التنفيذيّة، التي لم تُنشر حتى سبتمبر 2026.