ما صفحات الخصوصيّة التي يحتاجها متجر إماراتيّ؟

لا يسمّيها أيّ قانون إماراتيّ بالاسم، لكنّها عمليًّا ثلاث: إشعار خصوصيّة، لأنّ قانون حماية البيانات الشخصيّة (المادة 13) يُلزم بإبلاغ الناس بأغراض المعالجة والجهات التي تتلقّى بياناتهم قبل بدئها، وشريط للكوكيز بإعدادات لعلامات التحليلات والإعلانات، ووسيلة واضحة لرفض الرسائل التسويقيّة.

لا يتضمّن القانون مادّة صريحة عن إشعار الخصوصيّة، لكنّه يمنح الناس حقّ السؤال مجّانًا: ما البيانات التي تعالجها، ولماذا، ومن يتلقّاها داخل الدولة أو خارجها، وكم تحتفظ بها، وكيف تُصحَّح أو تُمحى، وكيف يشكون إلى مكتب الإمارات للبيانات. والإشعار المنشور يجيب عن ذلك كلّه قبل أن يسأل أحد.

وقانونان اتحاديّان آخران يمسّان الصفحات نفسها: فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة يُخضع بيانات المستهلك لقانون حماية البيانات، ويمنح المستهلك حقّ اختيار تلقّي الحملات التسويقيّة أو رفضها عبر الهاتف أو البريد الإلكترونيّ أو منصّات التواصل (المادة 6). وتصف حكومة الإمارات قانون حماية المستهلك، القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020، بأنّه يحمي بيانات المستهلكين ويمنع المزوّدين من استخدامها في التسويق.