ما غرامات قانون حماية البيانات الشخصيّة الإماراتي؟

لا يحدّد القانون أيّ مبلغ. فالمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 يترك في مادّته 26 تحديد المخالفات والجزاءات الإداريّة لقرار من مجلس الوزراء، ولم يُنشر هذا القرار في بوّابة التشريعات الرسميّة للدولة حتى سبتمبر 2026. وأيّ رقم يُتداول للقانون الاتحادي، كعشرة ملايين درهم، لا أساس له في نصّه.

أمّا مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM) فلكلٍّ منهما قانونه لحماية البيانات، بجهته الرقابيّة وجزاءاته، يطبّقه على الجهات المنشأة فيه.

والقانون نافذ منذ 2 يناير 2022، لكنّ مهلة توفيق الأوضاع، وهي ستّة أشهر من صدور اللائحة التنفيذيّة، لم تبدأ بعد، لأنّ اللائحة لم تُنشر حتى سبتمبر 2026. ويحقّ لصاحب البيانات أن يشكو إلى مكتب الإمارات للبيانات إذا رأى أنّ بياناته تُعالَج بما يخالف القانون.