متى يجب الإخطار بانتهاك البيانات في قانون حماية البيانات الشخصيّة الإماراتي؟

دون تأخير غير مبرّر. فبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، يُخطِر المتحكّم مكتب الإمارات للبيانات وأصحاب البيانات المتأثّرين بأيّ انتهاك للبيانات الشخصيّة دون تأخير غير مبرّر. وكثير من التفاصيل متروك للائحة التنفيذيّة، التي لم تُنشر في بوّابة التشريعات الرسميّة للدولة حتى سبتمبر 2026.

لذلك يحتاج الموقع إلى خطّة لإخطار المكتب قبل وقوع أيّ انتهاك، وإلى تدابير تقنيّة وتنظيميّة مناسبة تحمي البيانات الشخصيّة من الوصول غير المصرّح به، وإلى طريقة للردّ على طلبات أصحاب البيانات.

أمّا الجهات المنشأة في مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي فتخضع لقانون منطقتها وجهتها الرقابيّة. ومبالغ الجزاءات في القانون الاتحاديّ متروكة لقرار من مجلس الوزراء بموجب المادّة 26، ولم يُنشر حتى سبتمبر 2026.