هل تكفي الموافقة الضمنيّة على الكوكيز في السعوديّة؟

لا تكفي لعلامات التحليلات والإعلانات. فالأساس النظاميّ لهذه العلامات في نظام حماية البيانات الشخصيّة هو عادةً موافقة الزائر الصريحة والمستنيرة، مستقلّةً لكلّ غرض، وموثّقةً بطريقة تتيح التحقّق منها لاحقًا. أمّا الإشعار الذي يعدّ استمرار التصفّح قبولًا فلا يسجّل اختيارًا لأيّ غرض، ولا يترك للموقع ما يُثبته.

تطلب اللائحة التنفيذيّة (المادة 11) أن يُشرح كلّ غرض قبل طلب الموافقة أو عنده، وأن تؤخذ موافقة مستقلّة لكلّ غرض، وأن يُحفظ سجلّ يبيّن متى أُعطيت وبأيّ وسيلة. ويحقّ للزائر سحب موافقته متى شاء، ولا يجوز ربطها بتقديم خدمة إلّا إذا كانت الخدمة نفسها تتوقّف على تلك المعالجة.

والإثبات هنا مسألة وقت: فإذا أبلغت سدايا جهةً رسميًّا بمخالفة منسوبة إليها، فأمامها خمسة أيّام للردّ، وهي مهلة لا تكفي لإعادة بناء سجلّ الموافقات من الصفر.