هل يمكنني الاستناد إلى المصلحة المشروعة في نظام حماية البيانات الشخصيّة؟

في حالات محدودة. فالنصّ المعدَّل يجيز المعالجة لتحقيق مصلحة مشروعة لجهة التحكّم، على ألّا تشمل البيانات الحسّاسة. لكنّ الموافقة تبقى الأساس الافتراضيّ، وأساس علامات التحليلات والإعلانات في الموقع هو عادةً موافقة الزائر الصريحة والمستنيرة، لا المصلحة المشروعة.

وقد جاءت المصلحة المشروعة مع التعديل: فالمرسوم الملكي رقم (م/148) عدّل النظام في مارس 2023 قبل أن يُطبَّق، والنصّ المعدَّل الذي تنشره سدايا هو الذي يجيزها. لذلك قد تكون الأدلّة المكتوبة على نصّ 2021 متأخّرة في هذه المسألة وفي العقوبات.

والبيانات الحسّاسة في النظام هي: الأصل العرقي أو القبلي، والمعتقد الديني أو الفكري أو السياسي، والبيانات الأمنيّة والجنائيّة، والسمات الحيويّة والبيانات الوراثيّة، والبيانات الصحّيّة، والبيانات التي تدلّ على أنّ أحد الوالدين أو كليهما مجهول.